به نقل از «جماران»

رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری: مقررات و دستورالعمل‌های کنونی ارتباط سیستم قضایی با ضابطین از یک ضعف مزمن برخوردار است/ ضابط دادگستری باید این موضوع را درک کند که متهم و محکوم از حقوقی برخوردار است

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۸۴۶۳

پایگاه خبری جماران: رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» از سوی رئیس قوه قضائیه را اقدامی بسیار مطلوب و در راستای صیانت از حقوق شهروندی دانست و گفت: به نظر می‌رسد مقررات و دستورالعمل‌های کنونی در مورد روابط و شیوه ارتباط سیستم قضایی به ویژه دادسراها، با ضابطین از یک ضعف مزمن برخوردار است و نیاز به اصلاح و به روز آمدی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با سعید باقری را در ادامه می‌خوانید:

به نظر می‌رسد که دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری»، دو بخش مهم دارد که یکی از آنها «ممنوعیت افشای اطلاعات پرونده‌های قضائی توسط ضابطین» و دیگر اینکه «ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد». از نظر شما این موارد چه تأثیر مثبتی می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده‌ها و رعایت حقوق متهمین داشته باشد؟

ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» از سوی رئیس قوه قضائیه اقدامی بسیار مطلوب و در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حقوق قانونی متهم و امری لازم است اما کافی نیست. زیرا ما چندین دهه است که شاهد صدور چنین دستورالعمل‌هایی هستیم ولی به دلیل عدم نظارت فراگیر به تمام نهادهای انتظامی، چنین دستورالعمل‌هایی به نحو حداکثری و  مطلوب اجرایی نمی‌شوند.

ضابط دادگستری در ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 تعریف و وظایف او مشخص شده است. طبق این ماده ضابط دادگستری موظف به کشف و پیدا کردن آثار جرم و جمع‌آوری آنها، شناسایی متهم و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار او و همچنین انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. علاوه بر اینها ضابط دادگستری وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی را نیز بر عهده دارد. ریاست بر ضابطان دادگستری با دادستان است و او است که به نحوه انجام وظیفه ضابطان دادگستری نظارت می‌کند.

یعنی بخش عمده‌ای از آیین دادرسی کیفری به شرح وظایف ضابطان دادگستری و حدود اختیارات ایشان، همچنین برشمردن جرائم و مجازات‌های ایشان اختصاص داده شده است و این موضوع حکایت از حساسیت این شغل دارد. ضابطان دادگستری باید مراحل لازم را برای کسب مهارت‌های لازم و دوره‌های آزمایشی زیر نظر مراجع قضایی مربوط طی کنند و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند. این دوره‌ها به طور مستمر توسط دادستان برگزار می‌شود. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از طرف اشخاصی که این کارت را ندارند ، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

 

ضرورت دارد عناصر انتظامی مستمراً تحت آموزش و نظارت قرار داشته باشند

 

بعد از ابلاغ این دستورالعمل توسط رئیس قوه قضائیه چقدر می‌توان خوش‌بین بود به اینکه نقض قانون‌های افراد موضوع این دستورالعمل کمتر شود؟

 

از این حیث که اجرای دستورات قضایی و اجرای حکم که یکی از حساس‌ترین بخش‌های رسیدگی سیستم قضایی است به عهده ضابطین گذاشته شده است ضرورت دارد این عناصر انتظامی مستمراً تحت آموزش و نظارت قرار داشته باشند تا شاهد کاهش حد اکثری میزان جرائم توسط این افراد باشیم. در حال حاضر نظارت کافی  و استاندارد از سوی دادسرا و سیستم‌های نظارتی بر اقدامات ضابطین وجود ندارد.

ضابط دادگستری باید این موضوع را درک کند که متهم و محکوم از حقوقی برخوردار است و در تمام مراحل رسیدگی و بعد از صدور حکم نیز این حق و کرامت متهم و محکوم باید حفظ گردد. میزان اختیارات ضابطین در دایره قانون است و لاغیر، ضابطین حق ندارند از این موقعیت و قدرتی که قانون به آنها داده است سوء استفاده و ذره‌ای از قانون و دستورات قضایی تخطی و تعدی کنند و الا با آنها بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

 

مقررات و دستورالعمل‌های کنونی در مورد روابط و شیوه ارتباط با ضابطین از ضعف برخوردار است  

بر اساس این دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه بنا است که کمیسیونی با حضور دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شود. به نظر شما کار ویژه این کمیسیون چیست و چه تأثیر مثبتی می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حقوق بازداشت‌شدگان و متهمین داشته باشد؟

در فرایند دادرسی کیفری در یک طرف دادستان و بزه دیده قرار دارند و در نقطه مقابل آنها متهم است که باید ابزارها و امکانات آنها در مراحل دادرسی از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی به نحوی نباشد که یک طرف را در وضعیت به شدت نامساعدی نسبت به دیگری قرار دهد. اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 همراه با تحولات مثبتی بوده است؛ لیکن مرحله تحقیقات مقدماتی و به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل و حذف برخی محدودیت‌های بلاوجه در مقررات فعلی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

یعنی به نظر می‌رسد مقررات و دستورالعمل‌های کنونی در مورد روابط و شیوه ارتباط سیستم قضایی به ویژه دادسراها، با ضابطین از یک ضعف مزمن برخوردار است و نیاز به اصلاح و به روز آمدی دارد.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه سعید باقری نظارت بر ضابطان دادگستری زلزله ترکیه و سوریه مقررات و دستورالعمل بر ضابطان دادگستری رئیس قوه قضائیه ضابط دادگستری سیستم قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۸۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری هرمزگان با ۲۱۸ نفر از مراجعین در محل نماز جمعه بندرعباس

ایسنا/هرمزگان رئیس کل دادگستری هرمزگان دستور رسیدگی به درخواست‌های ۲۱۸ نفر از شهروندان و نمازگزاران جمعه در مسجد جامع بندرعباس را صادر کرد.

در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه به منظور شفافیت در پاسخگویی و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با ۲۱۸ نفر از شهروندان و نمازگزاران جمعه در مسجد جامع بندرعباس دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور مسئولان قضایی، قضات و مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضاییه برگزار شد و بیش از دو ساعت به طول انجامید، مراجعان درخواست‌های خود را در خصوص موضوعات مختلف حقوقی و قضایی از جمله «تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام، تخفیف مجازات، بهره‌مندی از عفو و آزادی مشروط و پذیرش اعاده دادرسی» با مسئولان مربوطه مطرح کردند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این دیدار مردمی اظهار کرد: عمل به دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم دیدار بدون واسطه با متن مردم به شکل‌های مختلف و اجرای سیاست‌های ابلاغی دستگاه قضایی در خصوص تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم از مهمترین اهداف برگزاری میز خدمت دستگاه قضایی در میعادگاه‌های نماز جمعه در شهرهای مختلف استان هرمزگان است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تصریح کرد: در جریان برگزاری دیدار مردمی رئیس و اعضای شورای قضایی استان در مسجد جامع بندرعباس، با شنیدن مطالبات مراجعین، به منظور رفع مشکلات و رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده دستورات لازم صادر شد.

به گزارش ایسنا، همزمان با دیدار مردمی رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان هرمزگان در مسجد جامع بندرعباس، رؤسا و دادستان‌ها در اقصی نقاط استان نیز ضمن برپایی میز خدمت در میعادگاه‌های نماز جمعه به مطالبات مردم رسیدگی کردند.

انتهای پیام